مركز الايسيسكو الدولي للسياسات الشاملة من أجل تطوير الواقع الثقافي
تقديم الدكتور محمد زين العابدين
مدير الثقافة والاتصال بمنظمة الايسيسكو
الأهداف الاستراتيجية
1- تحديد ماهية جديدة للسياسات الشاملة بما يعزز الدور الحقيقي الذي تضطلع به الثقافة و التراث في التنمية المستدامة وتنمية الموارد. تقوم هذه على تثمين المواقع و المعالم و المتاحف والسياحة الثقافية المستدامة و صناعة الكتاب والصناعات المرئية والبصرية والمؤسسات السمعية و البصرية والفنون والحرف والصناعات التقليدية وفنون التصميم والصناعات الثقافية والإبداعية والاقتصاد الرقمي و الاقتصاد التضامني والاجتماعي، لتصبح المؤسسة الثقافية مؤثرة ومستفيدة من السياسات الشاملة، قادرة على إشاعة الوعي المواطني بها و بأهميتها الفردية و الجماعية.
2- تأسيس مقاربة شاملة تجمع بين عناصر الثقافة والتراث في صلة مباشرة بالتجديد الرقمي و التربوي و العلمي و البحثي و الذكاء الإبداعي من خلال تحديد رؤية جديدة قائمة على ترجمة مبدأ الحق في الثقافة إلى واقع يومي عام وشامل، و بناء ثقافة مواطنية ودمقرطة للحقوق الثقافية التشاركية، والدفع نحو تكريس لامركزية ثقافية وحوكمة محلية للشأن الثقافي، و العمل على جعلها عنصرا فعالا للتنمية والتشغيل، بصورة مباشرة وغير مباشرة،
3- دعم البرامج الوطنية لجيل الشباب من المستثمرين والمقاولين والمبدعين، مع إبراز دور المؤسسة الثقافية في صلة بالتنمية البشرية و الحضارية و الاقتصادية، و ربطها بعموم مؤسسات الوساطة الثقافية والتراثية، مع العمل على مزيد الدفع بمجالات الريادة و القيادة في مجال ا الإبداع الأدبي والفني و التراث، محليا وجهويا و وطنيا وإقليميا و دوليا،
محاور العمل الاستراتيجي
1- إقامة علاقة متوازنة بين المؤسسة الثقافية والممتلكات والخدمات في علاقة بالحقوق والكفاءات والقدرات والأقطاب الجهوية والسياسات الأفقية والسياسات البديلة،
2- إدراج الثقافة و التراث في السياسات الإستباقية،
3- اعتماد سياسات ديناميكية مندمجة شعارها الثقافة الاجتماعية والتضامنية،
4- ترجمة مبدأ الحق في الثقافة إلى واقع عام وشامل،
5- بناء ثقافة مواطنية من خلال التشاركية مع السلطات الجهوية والمحلية والمجتمع المدني،
6- تكريس اللامركزية الثقافية والحوكمة المحلية في الشأن الثقافي، بجعل الجهات أقطاب تنمية ومبادرة ثقافية جهوية ومحلية،
7- دمج الثقافة و التراث في مسالك الاقتصاد الثقافي الرقمي من جهة، والصناعات الإبداعية الثقافية من جهة أخرى، والاقتصاد التضامني و الاجتماعي مع الحرص على حوكمة الإدارة، مما يجعل الثقافة رافدا نوعيا يساهم بصورة مباشرة و غير مباشرة في تنمية الموارد والثروات الوطنية للأفراد و الجماعات،
8- ربط آفاق العمل الأفقي للثقافة و التراث من خلال اتفاقيات تعاون و شراكة قائمة مع الوزارات و المنظمات التي تعنى بالمالية والعلاقات الديبلوماسية والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي و الاقتصاد و الصناعة و الاستثمار و الشؤون الاجتماعية والسياحة والفلاحة والنقل والتعاون الدولي.. فالمؤسسة الإبداعية والتراثية المادية وغير المادية مؤسسة أفقية لا يمكن أن يقتصرعملها على مرفق عمومي دون سواه،
9- تثمين التراث والمواقع والمعالم الأثرية و المتاحف و المسالك الثقافية التاريخية و السياحة الثقافية المستدامة، في علاقة بحفظ الذاكرة الوطنية، مع ربطها بآليات الترويج والنشاطات و الخدمات الاقتصادية و الصناعية و الرقمية والتجارية و منطق الطلب و العرض بما يجعل المؤسسة الإبداعية و المؤسسة التراثية في صلب العمل التنموي الشامل.
البرامج الدولية للبحوث و الدراسات
1- دراسات نظرية و تطبيقية بهدف تحسيس الدول والسياسات العامة بجدوى الترفيع من ميزانية وزارات الثقافة لتبلغ نسبة 1% من الميزانية العامة، بهدف الدفع بمردوديتها،
2- دراسات حول تنمية موارد الصناديق التي تعنى بتشجيع الإبداع و المبدعين، إضافة إلى توصية باقتطاع نسبة 1% من المعاليم الديوانية و الجمرقية الموظفة على المحامل الإلكترونية والرقمية وآلات النسخ لفائدة المؤسسات التي تعنى بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
3- دراسات متخصصة وموجهة لمزيد دعم ميزانيات صناديق الضمان الاجتماعي لفائدة المبدعين والمثقفين بهدف حفظ كرامتهم وتحسين ظروف عيشهم وتمكينهم من مجابهة الوضعيات الاجتماعية والصحية التي يمرون بها،
4- دراسات مقارنة حول إصدار قوانين خصوصية تعنى بالفنان والمهن الفنية مع تخصيص موارد إضافية لدعم الحقوق الأدبية والفكرية والفنية للمؤلفين والمثقفين والمبدعين والحقوق المجاورة.
5- دراسات تطبيقية حول كيفية تمويل أو مرافقة المشاريع الثقافية و آليات دعم المبادرات الشبابية و الشركات الناشئة في كل بلد عضو بمنظمة الإيسيسكو، في نطاق دعم الاستثمار الثقافي و المبادرة في المجالات المذكورة سابقا،
6- دراسات تطبيقية تعنى بتفعيل الناتج المحلي الإجمالي الثقافي PIB Culturel وهوالمغيب غالبا في الإحصائيات والدراسات الكمية لسياساتنا التنموية، بما يعزز مكانة القطاع القيادية والريادية بين القطاعات، مع التوجه نحو بلوغ مساهمة بمعدل 3%من الناتج المحلي الإجمالي الثقافي.