د.سالم بن محمد المالك
المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية و العلوم و الثقافة
الدكتور سالم بن محمـد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، يؤكد على أن المنظمة ستواصل التعاون الوثيق مع دولها الأعضاء لتطوير ودعم ومواكبة كل المشاريع والمبادرات والجهود الرامية إلى أن تتمتع شعوب دول العالم الإسلامي بحقوقهم الاجتماعية والثقافية الكاملة ويصير النقاش حول هذا النوع من الحقوق أمرا متجاوزا في المستقبل القريب. صرح بهذا في كلمة ألقاها خلال الندوة التي عقدها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الإيسيسكو، تحت عنوان: نحو رؤية لتعزيز آليات حماية الحقوق الثقافية والاجتماعية: تحديات الواقع وآفاق المستقبل.
فالحديث لديه عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هو حديث عن جملة مهمة من حقوق الإنسان، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، الحق في التعليم والسكن المناسب، والرعاية الصحية والغذاء والماء و البيئة والحقوق الثقافية بمختلف أنواعها المادية و المعنوية و المواطنية، مشيرا إلى أن الصكوك والمعاهدات الدولية التي جاءت لتكرس هذه الحقوق الأساسية متقدمة بشكل ملحوظ، إلا أنه رغم الجهود الجبارة التي تبذلها الدول للنهوض بهذه الحقوق، فإننا ما زلنا لم نرقى بعد إلى ما نأمل أن يكون عليه عالمنا اليوم.
من هنا تأتي رؤية المنظمة وجهودها لتهيئة الظروف المناسبة لتمكين جميع شعوب العالم الإسلامي من التمتع بحقوقهم الاجتماعية والثقافية كاملة من خلال بلورة استراتيجية واضحة حاولت من خلالها إحداث تغيير إيجابي على المستوى الحقوقي يشمل المجالين الاجتماعي والثقافي، في ظل التأثير السلبي الذي أحدثته جائحة كوفيد 19، وقد بادرت المنظمة إلى إطلاق عدد من المشاريع والبرامج المهمة بدولها الأعضاء، واستهدفت فيها بشكل خاص فئتي الشباب والنساء، وذلك بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المانحة.
وفي تقديره، لعل المجتمع الدولي هو الآخر مازال بحاجة إلى مزيد من العمل الجاد بغية إيجاد أفكار ورؤى مبتكرة ومجددة تعمل على تكريس هذه الحقوق، ودعم المنظمات والجمعيات والقطاع الخاص لتعزيز تكامل الأدوار المطلوبة بينها بهدف التطلع معا الى مجتمعات قادرة على مواجهة التحديات المصيرية ومجابهة الرهانات الحالية التي تسودها الفردانية المفرطة والصعوبات اليومية مما يستوجب منا معالجتها في نطاق سياسات أكثر عدالة اجتماعية و تضامنية.